خبرگزاری هرانا ـ حقوق کارگران: 4 ماه پیش هیات وزیران به جهت رفع مشکلات واحدهای نساجی و پوشاک مصوبه‌ای را تصویب کرد که طی آن وزارت صنایع و معادن مکلف می‌شد تا مطالبات ارزی معوق صادرکنندگان نساجی و پوشاک را پرداخت کند که با وجود گذشت چهار ماه از تصویب این مصوبه هنوز هیچ اقدامی از سوی وزارت صنایع و معادن، در اين مورد انجام نشده است.

به گزارش ایلنا، این طلب از آنجا ناشی شده است که براساس دستورالعمل‌های صادراتی صنف نساجان وپوشاک در 12 سال گذشته، تا کنون 15 میلیون دلار بابت ارز تویقی در سال‌های 75 و 76 از سوی وزارت صنایع و معادن پرداخت نشده است و طبق مصوب هیات دولت، وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت50 درصد ارزهای استفاده نشده به صادرکنندگان بوده است؛ بدین معنی که صادرکنندگان معادل نیمی از ارزش ریالی صادراتشان را با ارایه ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها، از این طریق دریافت کنند و نیمی دیگر را وزارت صنایع و معادن به صورت ریالی موظف به پرداخت آن شد، ولی تا کنون و با گذشت چند سال هنوز وزارت صنايع و معادن این معوقات را پرداخت نکرده است.

به این جهت در طول سال جاری مدیران واحدهای نساجی و پوشاک دو بار مقابل ساختمان وزارت صنایع و معادن تجمع کرده و خواستار ملاقات با مسئولان و اعلام زمان پرداخت این مطالبات شدند.

مدیر عامل شرکت میچ‌کانیز که شرکت تحت مدیریتش 100 هزار دلار از وزارت صنایع طلب دارد در این باره گفت: برای جبران این طلب در چند سال گذشته مجبور شدم وام بگیرم اما سندی که برای این وام گرو گذاشتم به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت در حال حاضر اجرا گذاشته شده است. همه مسئولان مطالبات معوق صادرکننده‌های نساجی و پوشاک را قبول دارند و آن را به حق می‌دانند اما نمی‌دانم چرا آن را پرداخت نمی‌کنند.

یکی دیگر از صادرکنندگان صنعت نساجی درخصوص این تجمع اظهارداشت: از 12 سال پیش تاکنون، شرکت تحت مدیریتم 212 هزار دلار از دولت طلبکار است و با وجود مصوبه هیات دولت در تاریخ 18/5/88 و با وجود پیگیری نساجان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هماهنگی وزارت صنایع مبلغ71 میلیون دلار را به صورت ریالی بابت پرداخت مطالبات ارزی واحدهای مشمول دریافت ارز تشویقی در سال‌های 75 و 76 در بودجه سنواتی وزارت یاد شده پیش‌بینی کرد.

عباس هدایت مدیر عامل مجموعه پوشاک نیز با اشاره به اینکه بابت صادرات سال‌های 75 و 76، حدود 110 هزار دلار از دولت طلب دارد گفت: وزارت صنایع که متولی صنایع است باید برای جلوگیری از کاهش تولید و افت صادرات این بدهی را بپردازد. در کنار واردات بی‌رویه، موضوع مطالبات ارزی توان تولید را کاسته است.

احمد صادقی یکی دیگر از نساجان حاضر در جلوی ساختمان وزارت صنایع که مدیریت شرکت پوشاک قهرود را برعهده دارد در جمع خبرنگاران گفت: 300 هزار دلار از دولت طلب دارد و تا الان برای تامین نقدینگی برای تولید، کلی وام از بانک‌ها گرفته است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون با 60 درصد ظرفیت کار می‌کنیم گفت: از دولت تقاضا دارم اگر واقعاً می‌خواهد معضل تولید و صادرات حل شود، به تولیدکنندگان بها دهد و نسبت به پرداخت مطالبات معوق آنها اقدام عاجل انجام دهد.

وی افزود: دولت باید شرایط تولید و صادرات در کشور را لااقل شبیه هند کند تا ما هم همچون صادرکننده‌های هندی، به جای 5 درصد، 14 درصد جایزه صادراتی دریافت کنیم.

محمد پرازین مدیر شرکت تولید صادراتی بچه‌های ایران نیزتصریح کرد: این شرکت140 هزار دلار طلب دارد. صادراتی که در سال 84 به ارزش 5/4 میلیون دلار انجام می‌شد هم‌اکنون به 109 هزار دلار رسیده است که البته مهمترین دلیل افت ارزش صادراتی کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی‌است.

همچنین رهبر مدیر واحد آرین جین نیز گفت: این واحد از سال 76 تاکنون 150 هزار دلار از دولت طلبکار است و در حال حاضر با 260 نفر کارگر تعطیل شده است، برای شروع مجدد تولید پوشاک نیازمند میلیاردها تومان نقدینگی هستیم.

وی افزود: از سال 76 تاکنون نرخ افزایش حقوق و دستمزد 760 درصد، نرخ افزایش قیمت برق200 درصد و همچنین نرخ افزایش اجاره مکان‌های تجاری نیز 2500 درصد بوده است، این در حالی است که در طول 12 سال گذشته ریالی از مطالبات قانونی صادرکنندگان پوشاک (موضوع بدهی وزارت صنایع) پرداخت نشده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده هم اکنون جلسه‌ای در این خصوص در وزارت صنايع و معادن برقرار است تا مشکلات این بخش از صنعت حل شود.