خبرگزاری هرانا - حقوق کارگران: محمد حسين مقيمي با تاكيد بر اينكه دستمزد دريافتي كارگران بايد تابع شرايط روز و اوضاع اقتصادي جاري كشور باشد گفت: اگر قيمت كالاهاي و خدمات در كشور بالاست بايد حقوق و دستمزد كارگران نيز بالا باشد و نمي‌توان تاوان گراني قيمت‌ها را از ضعيف‌ترين اقشار جامعه يعني كارگران مطالبه كرد.

به گزارش ایلنا، وي با اعلام اينكه درآمدهاي جاري كشور ناشي از توليد و ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور است گفت: نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه درآمد جاري كشور بالا باشد اما كارگران حداقل‌ها را بگيرند و در محروميت باشند.

عضو كميسيون عمران در پاسخ به اينكه گمان مي‌كنيم كارفرمايان توان پرداخت دستمزد بالاي كارگران را داشته باشند گفت: به كارگران چه ربطي دارد كه كارفرما توان پرداخت دارد يا ندارد، پاسخ اين سئوال را بايد مسوولان و دولت بدهد.

وي با اعلام اينكه بحران‌هاي اقتصادي يا شكوفايي كشور تابع سياستگذاري هاي دولت و مجلس است گفت: كجاي دنيا رسم بر اين است كه تاوان سياستگذاري‌هاي مسوولان را ضعيف‌ترين فرد جامعه يعني كارگران بپردازند.

مقيمي با تاكيد بر اينكه اگر كارفرمايان بازار فروشي ندارند و به عبارت بهتر دخل و خرجشان جور نمي‌شود مشكلات خودشان را با سياستگذاران در ميان بگذارند گفت: چه كسي مجوز واردات بي‌رويه را مي‌دهد، كالاهاي بي‌كيفيت چگونه و با چه مجوزي وارد كشور مي شود، قيمت مواد اوليه چرا افزايش مي يابد و دهها سوال ديگر وجود دارد كه پاسخ همگي آنها در عملكرد دولت است.

وي با تاكيد بر اينكه يه جاي پايين نگه داشتن دستمزد كارگران بهتر است در سياست‌هاي اقتصادي تجديد نظر شود گفت: ‌اگر توليد مشكل دارد مشكلات را بررسي و معضلات را برطرف كنيم و با تجديد در سياستگذاري‌ها، راهكارهايي را دنبال كنيم كه به افزايش توليد و درآمد منجر شود.

مقيمي با تاكيد بر اينكه اگر توليد و فروش محصول نهايي بالا برود درآمد نيز بالا مي رود گفت: يك معادله ساده حكايت از آن دارد مشكل اقتصاد را حل و حقوق كارگران را نيز واقعي كنيم نه آنكه به بهانه مشكل اقتصادي، قشر عظيم كارگران كشور را در محروميت قرار دهيم.